تبیین ابعاد فقهی، حقوقی و نظارتی قرارداد اختیار معامله در بازارهای مالی ایران

قالب منحصر به فرد قرارداد اختیار معامله باعث شده یافتن قالب مشابه ان در چارچوب یکی از عقود معین یا ادله مصرح در مقررات شرع را سخت و تقریبا غیر ممکن ساخته است.        

چکیده

از طرف دیگر تصویب قانون بازار اوراق بهادار بستر قانونی مناسبی برای طراحی و انتشار اوراق مزبور فراهم نموده است. نظر به ضرورت راه اندازی چنین ابزارهای مدیریت ریسک در بازار مالی ایران پژوهش حاضر با استفاده از روش پژوهش گراندد تئوری ( نظریه زمینه ای ) به دو مساله اساسی می پردازد:

1. تبیین کلی اشکالات مطرح شده در خصوص صحت شرعی اوراق اختیار معامله و ارایه چارچوبی برای تحلیل صحت یا عدم صحت انواع قرارداد های اختیار معامله 
2.  تبیین پارادایم حقوقی و تشریح ویژگی های حقوقی اختیار معامله و ارایه چارچوب مناسب برای نظارت و قانونگذاری راه اندازی اختیار معامله در بازارهای مالی ایران

 

مقدمه 

رابطه مثبت توسعه بازار های مالی و رشد اقتصادی در پژوهش های زیادی تائید شده است. هر چه ابزار های مالی متنوع تر باشند ، بیشتر می توانند به اهداف و سلایق صاحبان پس انداز و متقاضیان وجود پاسخ مثبت داده و با فراهم ساختن زمینه مشارکت افراد موجبات رونق بیشتر اقتصاد خواهند شد. یکسری از این ابزار های مالی که به اوراق مشتقه معروفند مزایای متعدی همچون مدیریت ریسک کشف قیمت ایجاد اهرم مالی نقد شوندگی افزایش کارایی بازار شفافیت افزایش تنوع پذیری محصولات مالی و امکان کسب سود در بازار های رونق و رکودی را فراهم می سازند. یکی از مهم ترین ابزار های مالی مشتقه قرار داد اختیار معامله است. مقایسه بازار مالی ایران و بازار های بین المللی بیانگر تنوع بسیار پایین ابزار های مالی است. هر چند که لایحه قانون بازار اوراق بهادار مصوب اذرماه 1384 بستر قانونی تصویب ابزار های مالی جدید را فراهم ساخته است ولی با این حال هنوز پارادایم حقوقی مشتقاتی همچون قرارداد های اختیار معامله تبیین نشده است.