آینده بورس و تصمیمات دولت در قبال بازار بورس

اقتصاد ایران در انتظار افزایش

P/E در بخش‌های سرمایه‌گذاری‌ کشور است و شکی نخواهد بود این مهم ابتدا در بخش بازار ثانویه و سپس در بازار پول و متعاقب آن در بازار مسکن حادث خواهد شد؛ افقی که صرفا با کاهش ریسک سیستماتیک امکان‌پذیر است و باید اعضای محترم هیات دولت با دقت و مراقبت و از طریق ایجاد کمیسیونی مانند کمیسیون‌های اقتصادی در زیرمجموعه هیات دولت برای نظام‌بندی در مصوبات هیات دولت و لایحه‌های پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی اقدام نمایند حتی ایجاد چارچوب‌های لازم برای طرح‌های در دست صدور در مجلس شورای اسلامی و مصوبات شورای محترم نگهبان و نظام قانون‌گذاری مملکت باید در نظر گرفته شده و توسط این کمیسیون بررسی و فیلتر سرمایه‌گذاری شود و انگیزه‌های لازم برای سرمایه‌گذاران ایرانی با اولویت سرمایه‌های خرد در داخل کشور و سپس سرمایه‌گذاری‌های خارجی به‌نحوی فراهم گردد که P/E به ترتیب در پایان برنامه پنجم و سپس برنامه ششم به متوسط عددهای 9 و 11 در بازار سرمایه و 10 و 13 در بازار پول و 12 و 15 در بازار مسکن برسد. انجام این برنامه موفقیت‌آمیز موجب خواهد شد که ثروت مردم و صاحبان سرمایه و از جمله صندوق‌های بازنشستگی سرمایه‌گذاری‌های مشارکت حقوقی در بانک‌ها و قدرت تولید در شرکت‌ها که با بانک‌ها عقود اسلامی دارند در بخش‌های مختلف اقتصادی افزایش یافته و مآلا در افق 1404 با سایر اقدامات دارای قوی‌ترین بازار سرمایه در منطقه گردیم. پیش‌فرض فوق‌الذکر مسوولیت مدیران ارشد اقتصادی کشور را در این اوضاع بسیار دشوار می‌کند، زیرا‌ تجربه استفاده از بازار سرمایه برای کمک به اقتصادهای مشابه وضع موجود، کار بسیار سختی به‌نظر می‌رسد؛ دراین رابطه موارد زیر پیشنهاد می‌شوند.

استفاده از بازارس سرمایه

1- دولت می‌تواند از طریق فروش 20 درصد از سهام موجود خود در شرکت‌های اصل 44 (به مثابه بانک‌های ملت، تجارت و صادرات) به‌صورت نقد و نسیه (25 درصد نقد و 75 درصد طی 5/2 سال) با نرخ تسهیلات حدود 12 درصد (متوسط نرخ سود مورد انتظار در سه سال آینده) تا سقف حدود یکصد میلیون تومان به هر نفر برای اقشار متوسط جامعه ضمن جذب نقدینگی حدود 50،000 میلیاردتومان، نرخ سود پنهان و جذاب در بازار ایجاد کند و از ایجاد و تشویق روش‌های دیگر تامین مالی با نرخ‌های بالاتر از وضع موجود که تورم‌زا است پرهیز ‌گردد. بدیهی است در انتخاب این سهام نباید خللی به سیاست‌های اصل 44 وارد شود. 2- توسعه‌های نفتی، معدنی، مخابراتی ‌و.... از طریق تاسیس شرکت‌های سهامی‌عام به‌مثابه تاسیس بانک‌ها و بیمه‌ها طی سال‌های گذشته یا افزایش سرمایه در شرکت‌های بورسی موجود و جذب نقدینگی از این روش توصیه می‌شود. در این راستا واگذاری معادن سنگ آهن و سایر مواد معدنی غیرآهنی به ‌شرکت‌های معدنی و صنعتی مانند چادرملو، گل‌گهر، گروه سرمایه‌گذاری مدیریت امید، سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات و سایر شرکت‌ها و بانک‌های فعال در این زمینه می‌تواند اثربخش باشد. در عین حال، واگذاری هریک از فازهای گازی عسلویه به پتروشیمی‌هایی مانند مارون، جم، پردیس و آن هم از طریق افزایش سرمایه در این شرکت‌ها با مکانیزم سلب حق تقدم از سهامداران عمده و واگذاری سهام به اقشار متوسط جامعه با جذب نقدینگی حدود 50,000 میلیارد تومان طی دو سال توصیه می‌شود.

3- حذف تمامی شرکت‌های سرمایه‌گذاری ایجاد شده و واگذاری مستقیم سهام به مردم خصوصا در سهام عدالت و هلدینگ‌های تامین اجتماعی و... به‌دلایل زیر در جهت حذف ناکارآمدی‌ها:

3-1- خارج کردن مدیریت از دست شبه‌دولتی‌ها. 3-2- جلوگیری از دو باره و سه باره بازشماری دارایی‌ها در بورس و افزایش عدم شفافیت در ایجاد پرتفوی سالم. 3-3- انجام معامله سهام براساس حدود 50 درصد NAV سهام که در عرضه اولیه موجب تضعیف ثروت سهامداران و درخصوص سهام عدالت با میزان سهام شناور آزاد آن موجب ضرر کامل ذی‌نفعان آن به‌میزان 70 درصد ثروت خواهد شد. 3-4- نامتناسب بودن تعداد شرکت‌های سرمایه‌گذاری نسبت به واحدهای تولیدی در بازار سرمایه. 3-5- بزرگ و بی قواره بودن اندازه این بنگاه‌ها و انگیزه حفظ مدیریت در این شرکت‌ها برای حفظ موجودیت خود. می‌توان با اعتقاد راسخ گفت اگر نگاه به عمومی‌سازی (Publicizing) به ‌جای خصوصی‌سازی (Privatization)  در دولت نهادینه شود و سیاست‌های تشویقی از طریق سیاست‌های مالیاتی و سیاست‌های واگذاری امکانات دولتی به بخش عمومی نهادینه شود بازار سرمایه توان جذب نقدینگی حدود 200 هزار میلیارد تومان طی سه سال را خواهد داشت.

پیشنهادهای 100 روزه (کوتاه‌مدت)

1- کمیسیون کاهش ریسک سیستماتیک در دولت ایجاد و تمامی مصوبات و پیشنهادات لایحه‌ای دولت از این فیلتر و سازگار با آن عبور کند. 2- پرهیز از ورود شرکت‌های هلدینگ و از جمله سرمایه‌گذاری‌های سهام عدالت، تامین اجتماعی و سایر صندوق‌ها به بورس تا تصمیم‌گیری نهایی. 3- تقویت شورای بورس با حضور نفر اول‌های وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها در آن و اصلاح ترکیب با رویکرد تقویت شورای بورس. 4- برقراری جلسات هماهنگی بازار سرمایه با هماهنگی وزرا یا معاونین فعال آنان در بازار سرمایه به منظور تعادل بخشی عرضه و تقاضا در بازار به‌دلیل اهمیت نقش دولت در اداره بنگاه‌های بورسی.

پیشنهادهای میان‌مدت

1- اصلاح قانون مالیات‌ها با سیاست‌های تشویقی بیشتر به بازار سرمایه. 2- واگذاری تمامی بخش‌های امتیازدار دولت بیشتر از رقم 200میلیارد تومان گردش عملیات از طریق شرکت‌های سهامی ‌عام در شرف پذیرش و شرکت‌های موجود در بورس. 3- اصلاح ساختارهای شورای بورس، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن براساس وضعیت موجود بازار سرمایه و ایجاد یک معاونت در هر وزارتخانه برای ارتباط با بازار سرمایه از نظر مراقبت، قانون‌گذاری، کاهش ریسک سیستماتیک، آموزش و حمایت دائمی. 4- برقراری روش‌های معامله نسیه در بورس (MarginTrading). 5- اصلاح قانون تجارت منطبق بر فضای نوین کسب و کار در کشور خصوصا سرعت در افزایش سرمایه و ایجاد بستر حاکمیت شرکتی و مسوولیت‌های اجتماعی بنگاه‌ها. 6- بازنگری قانون پولی و بانکی با رویکرد استفاده از ابزارهای نوین پولی و تغییرات اصلاحی در نقش نهاد ناظر در راستای ایجاد فضای رقابتی مناسب در بازار پول. گزارش‌های شش ماهه فلزی‌ها

ارزش معاملات

ارزش کل معاملات، تناژ فروش و بهای هر کیلو محصول عرضه شده چه در بازار آزاد و چه در بورس کالا برای معامله‌گران، سرمایه‌گذاران و تحلیلگران قابل توجه است و چشم‌اندازی از وضعیت شرکت‌ها در گزارش‌های مالی را ارائه خواهد داد. از این‌رو سعی می‌شود تا با بررسی وضعیت فروش شرکت‌های فلزی یک گمانه‌زنی کلی از محتوای گزارش‌های شش‌ماهه انجام شود. به‌این منظور ارزش کل معاملات، تناژ فروش و بهای هر کیلوگرم فروش از 5 شرکت تولید فلزات اساسی از بورس کالا استخراج شده است و تغییر ارزش کل معاملات، تغییر در تناژ فروش و تغییر قیمت فروش در دو فصل تابستان و بهار مقایسه شده است. شرکت‌های بررسی شده عبارتند از: فولاد مبارکه اصفهان، فولاد خوزستان، آلومینیوم ایران، ذوب‌آهن اصفهان و ملی صنایع مس ایران.

نتیجه گیری

از مقایسه مزبور می‌توان به نتایج زیر دست یافت:

1- ارزش کل معاملات محصولات فولاد مبارکه اصفهان

(انواع ورق گرم، سرد، گالوانیزه) در بورس کالا، 19درصد در فصل تابستان کاهش داشت. کل فروش 3ماهه دوم 92 نسبت به 3ماهه اول سال 92 نیز حدود 20درصد کاهش داشته است. معاملات 6ماهه شرکت فولاد مبارکه با تاریخ تحویل شهریور ماه 92 به پایان رسیده است و امکان بهبود وضعیت فروش برای این شرکت وجود ندارد.

2- ارزش کل معاملات محصولات شرکت فولاد خوزستان

(تختال و شمش بلوم) و کل تناژ فروش 3 ماهه دوم سال نسبت به 3ماهه ابتدایی هر کدام به ترتیب 14درصد و 18درصد کاهش داشت. معاملات محصولات فولاد خوزستان با تاریخ تحویل شهریور 92 به اتمام رسیده است و احتمال بهبود وضعیت این شرکت برای 3 ماهه دوم سال وجود ندارد.

3- ارزش کل معاملات محصولات شرکت ایرالکو

(سبد‌های متشکل شمش آلومینیوم و بیلت) و کل تناژ فروش 3 ماهه دوم سال نسبت به 3ماهه ابتدایی هر کدام به ترتیب 11 و 8 درصد افول داشت. ایرالکو عرضه‌هایی نیز با تاریخ تحویل پایان شهریور 92 خواهد داشت که می‌تواند کمی به بهبود وضعیت شرکت کمک کند و کاهش ارزش معاملات و تناژ فروش را جبران کند.

4- ارزش کل معاملات محصولات شرکت ذوب‌آهن اصفهان

(سبد‌های متشکل از تیر‌آهن و میلگرد) و همچنین کل تناژ فروش 3 ماهه دوم سال 92 نسبت به 3 ماهه ابتدایی سال به ترتیب 27درصد و 33درصد کاهش داشت. عرضه محصولات شرکت ذوب‌آهن تا پایان شهریور 92 ادامه خواهد داشت اما تاریخ تحویل از شهریور ماه 92 گذشته است، به همین منظور انتظار بهبود ارزش معاملات و تناژ فروش از این شرکت نخواهیم داشت.

5- ارزش کل معاملات شرکت ملی مس

(تنها کاتد و مفتول در این تحلیل مد نظر قرار گرفته‌اند) و همچنین کل تناژ فروش به ترتیب 17درصد و 2درصد کاهش داشته است. عرضه‌های محصولات ملی مس با تاریخ تحویل شهریور 92 هنوز به پایان نرسیده و این خود می‌تواند باعث بهبود عملکرد فروش شود. بررسی قیمت فروش: بهای فروش هر کیلوگرم محصولات فولاد مبارکه، فولاد خوزستان و ذوب‌آهن اصفهان (مجموعا و نه به تفکیک محصول) در 3 ماهه دوم سال 92 نسبت به 3 ماهه اول سال 92 رو به رشد بوده است که مقدار آن به درصد به ترتیب برابر با 2/1 درصد، 3/5 درصد و 8/8 درصد بوده است. از سوی دیگر، بهای فروش هر کیلوگرم محصولات ایرالکو و ملی مس (مجموعا و نه به تفکیک محصول) در تابستان 92 نسبت به بهار 92 کاهش داشته که این افت قیمت به ترتیب برابر با 3 درصد و 10 درصد بوده است.همانطور که قبلا اشاره کردیم، عرضه محصولات ایرالکو و ملی مس همچنان با تاریخ تحویل شهریور 92 ادامه خواهد داشت و این موضوع می‌تواند به تغییر بهای فروش هر کیلو محصول منجر شود.

نتیجه‌گیری: مطالعه عملکرد پنج شرکت فوق در فصل تابستان تصویری کلی از عرضه و تقاضای سه کالای مهم صنعتی و فلزی در کشور را نشان می‌دهد. علاوه بر این، تقاضای محصولات شرکت فولاد مبارکه نشان‌دهنده رونق یا رکود تقاضای صنعتی و محصولات شرکت ذوب‌آهن معرف تقاضای بخش ساختمان است که هر دو سیگنال‌های رکودی را نشان می‌دهند.

مرور کلی بر آمار فوق نشان می‌دهد که آلومینیوم و مس در داخل کشور تقاضای مناسبی داشته اند و روند فروش فصلی آنها تقریبا بدون تغییر مانده است.  اما در مورد صنعت فولاد وضع این‌گونه نیست. افت فروش شرکت‌های این صنعت نشان‌دهنده رکود شدید در بخش ساختمان و صنایع مرتبط (عمدتا خودرو سازی) است. در شرکت‌های آلومینیوم ایران (فایرا) و شرکت ملی مس (فملی) به‌رغم حجم فروش مناسب، افت بهای فروش به چشم می‌خورد.

محدودیت‌های صادراتی این شرکت‌ها از دیگر مشکلات صنایع فلزات اساسی است.

محدودیت‌های مزبور در پاییز سال 91 وضع شد و اجازه صادرات نامحدود را از این شرکت‌ها گرفت. اخیرا صحبت‌هایی مبنی بر لغو  محدودیت‌ها شنیده می‌شود که در صورت وقوع آن، موجودی کالای انبار شده در شرکت‌ها که فعلا برای آنها یک تهدید است، در بازارهای خارجی جذب خواهد شد و به یک فرصت برای افزایش سود سازی بنگاه‌ها تبدیل می‌شود. در صورت تحقق این رویداد، شرکت‌های فولادی افت فروش تابستان را به راحتی با حجم فروش بیشتر در پاییز جبران خواهند کرد و گزارش‌های 9 ماهه بهتری را نسبت به عملکرد شش ماهه به بازار ارائه خواهند نمود. نتیجه بررسی مقایسه‌ای فوق گویای این نکته است که از سرفصل فروش این شرکت‌ها در گزارش‌های شش ماهه نمی توان انتظار بالایی داشت؛ یعنی اینکه نه تنها افزایش نرخی اتفاق افتاده نیفتاده است، بلکه تناژ فروش هم دچار کاهش بعضا قابل توجه شده است. بنابراین انتظار می‌رود گزارش‌های شش ماهه این شرکت‌ها دارای پوشش سودآوری معمولی یا حتی ضعیف‌تر از میزان انتظار باشد. البته با توجه به محافظه کاری در بودجه اکثر شرکت‌ها امکان تعدیل سود مثبت تا پایان سال وجود دارد. ولی تعدیل‌های مزبور احتمالا قابل توجه نیست. در این میان شاید فولاد مبارکه یک استثنا باشد، چرا که سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها را در سه ماهه دوم شناسایی کرده و این سود می‌تواند ضعف عملکرد فروش شرکت در تابستان را پوشش دهد و موجب پوشش متعارف سود خالص شرکت در گزارش شش ماهه شود. نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم bourse2003.persianblog.ir

گاز پتروشیمی‌ها گران نمی‌شود

معاون شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تشریح 2 سناریوی اصلاح قیمت گاز پتروشیمی‌ها از تدوین بسته‌ای پیشنهادی به‌ منظور تخفیف پلکانی خوراک به پتروشیمی‌ها خبر داد و اعلام کرد: برای جهش پتروشیمی ثبات یا کاهش قیمت خوراک ضروری است.به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسن پیوندی در جمع مدیران صنعت پتروشیمی در تشریح مهم‌ترین چالش‌های پیش روی توسعه صنعت پتروشیمی گفت: چالش نخست نحوه خصوصی‌سازی بوده به طوری‌که معتقدیم باید مجموعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی به صورت یک مجموعه وارد بورس شود تا هم برند جهانی NPC حفظ شود و هم توسعه این صنعت ادامه یابد. معاون شرکت ملی صنایع پتروشیمی روند واگذاری به شکل کنونی را پاره پاره کردن این صنعت و فروش تجهیزات و توقف توسعه این صنعت دانست، افزود: نتیجه این نوع واگذاری و فروش پتروشیمی به خریداران غیرحرفه‌ای، تعطیلی پتروشیمی اصفهان است. این مقام مسوول دومین چالش پیش روی صنعت پتروشیمی را نحوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها عنوان و اظهار کرد: با اجرای هدفمندی خوراک پتروشیمی گران شد در حالی که تفاوت اساسی بین گاز  مصرفی در پتروشیمی به عنوان خوراک و گاز مصرفی در سایر صنایع به عنوان سوخت وجود دارد.

مخالف اجرای خط اتیلن غرب هستم

پیوندی سومین چالش این صنعت را هم خطوط اتیلن اعلام کرد و گفت: بنده از ابتدا با اجرای این خطوط مخالف بودم و هنوز هم معتقدم درست نیست که ما منابع را از کنار دریا به کوهستان منتقل کنیم و درست این است که اگر منابعی در کوهستان داریم به کنار دریا منتقل کنیم تا بتوانیم از آب دریا و امکانات صدور آسان استفاده کنیم. این عضو هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به شرایط موجود کشور و صنعت پتروشیمی تصریح کرد: بحث شرکت ملی صنایع پتروشیمی و صنعت پتروشیمی کشور جداست و باید امروز و با خصوصی‌سازی انجام شده سعی کنیم صنعت پتروشیمی را به جایگاه اصلی خود برگردانیم.

گاز پتروشیمی‌ها گران نمی‌شود

پیوندی بر ثبات یا کاهش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها تاکید کرد و یادآور شد: پتروشیمی فقط 5 درصد هیدروکربور مصرف می‌کند، اما در مقابل 40 درصد صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است. معاون شرکت ملی صنایع پتروشیمی این صنعت را موتور محرک اقتصاد کشور و پیش برنده ده‌ها صنعت و خدمات جانبی عنوان کرد و ادامه داد: دو پیشنهاد برای زمینه‌سازی حضور بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری طرح‌های پتروشیمی ارائه می‌کنیم.

جزئیات طرح تخفیف پلکانی در فروش گاز

این مقام مسوول در تشریح این پیشنهادها تصریح کرد: راه نخست این است که 30 درصد در قیمت خوراک تخفیف دهیم، اما این تخفیف به صورت ودیعه در اختیار شرکت نفت باقی بماند و در صورتی پرداخت شود که به همین میزان در توسعه پتروشیمی سرمایه‌گذاری شود، به این ترتیب از محل تخفیف خوراک این صنعت توسعه یافته است که هم کشور بهره‌مند شده و هم مجتمع‌های پتروشیمی در مجموع سود می‌کنند. معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی پیشنهاد دیگر را تخفیف پلکانی خوراک در 5 سال نخست کار یک مجتمع پتروشیمی عنوان کرد و خاطرنشان ساخت: به این ترتیب زمینه بازگشت سرمایه سریع تر در این صنعت فراهم می‌شود و سرمایه‌گذاران علاقه بیشتری برای حضور، پیدا می‌کنند. نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم bourse2003.persianblog.ir

تحلیل سهام شرکت پتروشیمی پردیس

پتروشیمی پردیس از جمله واحدهای تازه تاسیس (با سابقه فعالیت 6 ساله) واقع در عسلویه است که با استفاده از خوراک گاز شیرین به تولید آمونیاک (به عنوان محصول میانی) و در نهایت اوره صنعتی (با ظرفیت حدود دو میلیون تن) می‌پردازد. این شرکت، به علت نزدیکی به منطقه ویژه اقتصادی (که خوراک ارزان را فراهم می‌کند) و دارا بودن اسکله اختصاصی و دسترسی به آب‌های آزاد از مزیت ویژه‌ای جهت تولید و صادرات به بازارهای جهانی برخوردار است. محصول اصلی پردیس یعنی  اوره در صنعت کشاورزی و کودهای شیمیایی کاربرد دارد. بررسی قیمت اوره در یک دهه گذشته نشان می‌دهد که روند تغییرات آن بسیار سریع و نامتوازن در بازه ای بزرگ بین 200 تا 800 دلار در هر تن بوده و به همین دلیل پیش بینی آینده قیمت‌ها دشوار خواهد بود. اخیرا به علت افت عمومی قیمت محصولات کشاورزی و نیز گاز طبیعی، نرخ جهانی اوره در معرض اصلاح قیمت پرشتابی قرار داشته و ظرف یک سال از 400 دلار در هر تن به کمتر از 300 دلار رسیده است.  به این ترتیب، هر گونه تخمین از وضعیت آینده پتروشیمی پردیس، باید با لحاظ کردن ریسک نوسانات شدید قیمت اوره صورت پذیرد.

بررسی پردیس

با در نظر گرفتن عامل مذکور، در اینجا بنا به درخواست خواننده محترم وضعیت سودآوری «شپدیس» بر پایه برخی مفروضات مورد بررسی قرار می‌گیرد. به‌ این منظور ابتدا به جدول شماره یک مراجعه کنید که آخرین پیش بینی درآمد فروش ارائه شده توسط شرکت را نشان می‌دهد. مقایسه قیمت روز اوره صادراتی با مفروضات بودجه در شش ماه دوم سال مالی (منتهی به 30 آذر 92) از تفاوت معناداری حکایت دارد. در جدول شماره دو، با اصلاح قیمت‌ها بر مبنای یک سناریوی واقع بینانه از عملکرد شش ماهه دوم، درآمد فروش شرکت طی سال مالی جاری برآورد شده است. در جدول شماره دو، حجم تولید و فروش در سناریوی تحلیلی بدون تغییر نسبت به ارقام بودجه منظور شده است. قیمت آمونیاک برای شش ماه دوم سال مالی مطابق پیش بینی خود شرکت و قیمت اوره صادراتی با فرض قیمت 300 دلاری و نرخ تبدیل دلار 3200 تومانی برآورد شده اند که فرضیاتی واقع بینانه به شمار می‌روند. همچنین، قیمت فروش داخلی اوره مطابق آخرین نرخ مصوب دولت (6125 ریال در هر کیلو) تخمین زده شده است. علاوه بر این، حجم فروش داخلی اوره معادل 300 هزار تن برآورد شده که با عنایت به عملکرد تاریخی و سهمیه شرکت فرضیه ای منطقی به شمار می‌رود. بدیهی است پیش بینی تحلیلی کل سال (منتهی به 30 آذر 92) در این جدول از تجمیع ارقام عملکرد واقعی شش ماهه نخست و پیش بینی تحلیلی شش ماهه دوم به دست آمده است. با توجه به محاسبه درآمد فروش در جدول دو، تخمین سودآوری «شپدیس» در سال مالی جاری در جدول شماره سه ارائه شده است. در خصوص ارقام جدول شماره سه باید به چند نکته توجه داشت:

1- در بخش بهای تمام شده؛ هزینه مواد اولیه (به جز گاز)، دستمزد و سربار معادل ارقام بودجه 92 لحاظ شده که با توجه به عملکرد شش ماهه و واقعیت‌های تورمی موجود، برآوردی منطقی است.

همچنین، نرخ گاز طبیعی مصرفی از 735 ریال کنونی به 1750 ریال در هر مترمکعب تعدیل شده است. مبنای افزایش 5/2 برابری قیمت گاز نسبت به پیش‌بینی بودجه، احتمال پذیرش نرخ‌گذاری خوراک گازی براساس دلار مبادله‌ای و قیمت 7 سنتی گاز است. این رقم بر‌اساس برخی اخبار غیر‌رسمی مورد تایید مدیران صنعت پتروشیمی نیز هست و بنابراین می‌تواند یک سناریوی حداقلی از قیمت جدید خوراک تلقی شود. هر چند در نظر گرفتن این نرخ برای کل سال مالی «شپدیس» (از اول آذر 91) می‌تواند فرضیه ای محافظه کارانه به لحاظ زمان اعمال افزایش نرخ خوراک باشد. هر 100 ریال تغییر قیمت خوراک گاز در طول یک سال مالی، حدود 40ریال بر سود خالص هر سهم «شپدیس» موثر است. به این ترتیب می‌توان گفت در صورت عدم تغییر قیمت گاز نسبت به پیش‌بینی بودجه (که البته نامحتمل است) سود محاسبه شده برای سال مالی جاری با فرض ثبات سایر متغیرها تا 5160 ریال به ازای هر سهم افزایش می‌یابد. همچنین می‌توان با مبنا قرار دادن همین الگو، سود «شپدیس» را در صورت رشد بیشتر هزینه خوراک نسبت به سناریوی تحلیلی (1750 ریال در هر متر مکعب) محاسبه نمود.

2-  هزینه‌های عمومی و اداری و مالی با توجه به واقع‌بینی بودجه و عملکرد شش‌ماهه بدون تغییر نسبت به پیش‌بینی شرکت لحاظ شده‌اند.

اما در بخش درآمد متفرقه، با در نظر گرفتن جریان ورود نقدینگی مطلوب به شرکت و افزایش سود سپرده‌ها، رشد درآمد محتمل است. به این ترتیب در پیش‌بینی تحلیلی، درآمد متفرقه معادل دو برابر عملکرد واقعی شش ماهه نخست لحاظ شده است. علاوه بر این، با توجه به اختصاص قسمت عمده سایر درآمدهای عملیاتی به سود تسعیر ارز و کاهش احتمال تکرار آن در نیمه دوم سال، هیچ گونه افزایش درآمد در این بخش نسبت به عملکرد شش ماهه اول لحاظ نشده است.

3- الگوی محاسبه مالیات مشابه بودجه شرکت در نظر گرفته شده است.

با توجه به محاسبات فوق می‌توان گفت در صورت تحقق مفروضات در بخش قیمت‌های فروش و نرخ خوراک، پتروشیمی پردیس در سال مالی جاری قابلیت افزایش 5 درصدی سودآوری نسبت به آخرین بودجه اعلامی (تا سطح 4751 ریال به ازای هر سهم) را دارد. بنابراین، بازار در حال حاضر سهام این «شپدیس» با نسبت P/E حدود 4 مرتبه ارزش‌گذاری کرده است که نسبت به میانگین بازار 2 واحد کمتر بوده و می‌تواند نشان‌دهنده ارزندگی سهام مزبور باشد. البته ابهام در مورد نرخ خوراک گازی کماکان به عنوان یکی از ریسک‌های مهم شرکت مطرح است که با توجه به اخبار موجود در زمینه تعیین تکلیف آن، احتمالا در مهر ماه شفاف سازی خواهد شد. بدیهی است کارشناسان با تغییر قیمت‌های جهانی اوره، نرخ ارز و قیمت خوراک گازی می‌توانند به ارقام متفاوتی در خصوص سودآوری «شپدیس» در سال مالی 92 دست یابند.