logo
ads
سفارش طراحی انواع اکسپرت و اندیکاتور
search

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید...

مجموعه آموزشی جامع فارکس

احتمال اعلام جرم برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال وجود دارد

احتمال اعلام جرم برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال وجود دارد
احتمال اعلام جرم برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال وجود دارد

    احتمال اعلام جرم برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال موجود است جانشین قیم دادسرای منطقه ۷ شهر مشهد اظهار کرد : بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال هیچ پشتیبان رسمی ندارند و قابلیت پولشویی و کلاهبرداری را نیز آماده مینماید . به گزارش قدس آنلاین ; قاضی حقدادی در تشریح مشکلات و دردسرهای […]

احتمال اعلام جرم برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال وجود دارد     احتمال اعلام جرم برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال موجود است جانشین قیم دادسرای منطقه ۷ شهر مشهد اظهار کرد : بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال هیچ پشتیبان رسمی ندارند و قابلیت پولشویی و کلاهبرداری را نیز آماده مینماید . به گزارش قدس آنلاین ; قاضی حقدادی در تشریح مشکلات و دردسرهای خرید و فروش ارزهای دیجیتالی گفته است : حالا صراحت رسمی مشخصی در قضیه خرید و فروش و عرضه ارزهای دیجیتال نداریم , ولی باتوجه به گونه کردار یوزرها یا این که خریداران این نوع ارزها شاید , جرم کلاهبرداری و یا این که پولشویی محقق شود . این جایگاه قضایی در رابطه پشتوانه‌های رسمی خرید و فروش بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتالی تصریح کرد : با اعتنا به این‌که بیت کوین و ارزهای دیگر دیجیتالی ( بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتالی , یکسری فن کد می‌باشند که بوسیله دستگاه‌های استخراج بیت کوین‌ها از فضای مجازی اخذ می گردد و در اختیار خریداران قرار می گیرد ) به وسیله بانک مرکزی تحت عنوان ارزهای قانونی شناخته نمیشوند و همینطور حیث به ریسک خرید این گونه ارز و کار خرید و فروش گران دراین باره , اضطراری است احتیاط بیشتری به وسیله یوزرها فضای مجازی دراین مورد صورت پذیرد . . جانشین قیم دادسرای ویژه رسیدگی به پرونده‌های فضای مجازی شهر مشهد مقدس افزود : بیت کوین و بقیه ارزهای دیجیتال هنوز از سمت بانک مرکزی تحت عنوان ارز قانونی پذیرفته نشده و چنانچهصرافی‌ها در مبادلات خویش از این مدل ارزها به کارگیری نمایند یا این که این دسته ارزهای دیجیتال را مورد داد و ستد قرار دهند , زمینه تحت عنوان تخلف صنفی از روش اتحادیه ذی‌ربط قابل پیگیری است و آنگاه تحت عنوان اخلاق مجرمانه‌ای که قادر است مشمول مورد ها فراروگریز مالیاتی و پولشویی شود , از روش دستگاه قضایی پایین تعقیب قرار میگیرند . باتوجه به‌این نکات و شرایط جانور بایستی بخش‌های نظارتی با جدیت با مواد تخلف برخورد نمایند .       احتمال اعلام جرم برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال وجود دارد   احتمال اعلام جرم برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال موجود است قاضی حقدادی خاطر نشان کرد : حقیقت این است که‌این بازار به دلیل موقعیت خاصی که دارااست ( سوای پشتیبان بودن و نوسانات بالا ) دارنده ریسک متعددی است . او خاطر نشان نمود : این ارزها نظیر شرکت‌های بورسی نیستند که درآمد داشته باشند و پشتوانه‌هایی از قبیل املاک , کارگاه , مواد اول و… در اختیار آنان باشد . ارزهای دیجیتال چیزی جز یک حرفه کد نیستند و هیچ مدنی نظیر ارزهای قانونی ( یورو , دلار و… ) از آن پشتیبانی نمیکند و این نکته می تواند عواقب خطرناکی برای خریداران و فروشندگان این مدل ارزها پیرو داشته باشد . با دقت به نکات ذکر شده , همان گونه که ارزش این کدها فارغ از هیچ اکانت و کتابی رویش می نماید , این قابلیت و امکان موجود است که در یک لحظه ارزش ارزهای دیجیتال بشدت افت نماید . او در پی گفته است : همینطور باتوجه به این‌که کدهایی که در اختیار خریداران ارز دیجیتالی جای دارد همگی سرمایه آنان محسوب میشود , در‌صورتی‌که که کدها به طور سرد ( آفلاین ) و در مشقت بار افزارها حفظ شود , به محض آنکه محل‌های ذخیره سازی سرقت و یا این که مفقود شود , سرمایه خریدار نیز از در میان خواهد رفت و کدها راکد خواهند شد . حتی‌د‌ر مواقعی که کدها به طور گرم ( ذخیره در وب ) مراقبت شوند , در شرایطی که هکرها بدین حرفه کدها دسترسی پیدا نمایند , بازهم سرمایه استفاده کننده از دربین خواهد ر فت . جانشین قیم دادسرای حیطه ۷ شهر مشهد تیتر کرد : با دقت به واضح نبودن معاملات ارزهای فرنگی دیجیتال و صادر شدن بخشنامه ممنوعیت معاملات آن برای کارگزاری‌ها , سپرده گذاری در‌این بازار مورد تأیید نیست . او در حالی که به از دست رفتن سرمایه یکسری صد میلیونی یک شهروند مشهدی اشاره نمود , دراین مورد تصریح کرد : آخرها سال قبلی , پرونده کلاهبرداری ارز دیجیتال باارزش مالی ۳۰۰میلیون تومانی در دادسرای منطقه ۷ مطرح شد . باتوجه به این که کماکان پرونده در دادسرا مفتوح است , مالباخته چندین صد میلیون تومان را درین بازار غیرقانونی و نامعتبر از کف داد . در همین موضوع مدیریت پلیس فتای خراسان رضوی خاطرنشان کرد : چندی قبل نماینده حقوقی یکی سازمان‌ها با مراجعه به پلیس فتا مدعا شد که پردازشگرهای آن اداره به شدت نماید و خاطر آن اشغال شده و به‌این برهان , میزان مصرف برق ماهیانه هم به دو برابر ارتقا پیدا نموده است .