ناصر حکیمی و ارز دیجیتال

ناصر حکیمی نائب رئیس فناوری‌های نوین بانک مرکزی , در گرد هم آیی آئین تبادل تفاهم‌نامه همیاری در مورد بسط ارز دیجیتال و فناوری‌های مالی که روز جاری ۱۲ تیرماه در معاونت علمی سر گروهی جمهوری برگزار شد در رابطه مصوبه شورای خوب جنگ با پول‌شویی و بخشنامه بانک مرکزی درباره با پرداخت یارها حرف کرد و بعضی از مساله پیرامون این زمینه را واضح کرد . حکیمی در اولِ صحبت‌هایش به سندی که مهرماه ۹۶ , بانک مرکزی منتشر کرده بود و اعلام کرده بودند درباره ارزهای دیجیتال برنامه‌ای دارا هستند و تا پایان شهریورماه سال ۹۷ سیاست را در رابطه این قضیه بیان میکنند , اشاره نمود و اعلام کرد : «کماکان به آن زمان‌بندی مقید هستند» وی در رابطه فلسفه وجودی این بخشنامه حرف کرد و اظهار کرد : «فلسفه بخشنامه این بود که شائبه این‌که از ارزهای دیجیتال به‌عنوان ابزاری برای پول‌شویی در مملکت به کارگیری میشوند را از روی مرزوبوم برداریم ; براین اساس انگیزه این بخشنامه و مصوبه شورای خوب مبازره با پول‌شویی این بود که جلوی قرار دریافت کردن مرزو بوم در لیست سیاه را به عذر و بهانه اتهامی که در مرحله بین‌المللی به میهن زده میگردد را بگیرد ; براین اساس اقدامی بود که در مساله کلی مملکت مضاعف حتمی بود ولی این در معنای این نیست که در‌پی قابل قانون‌گذاری نخواهد بود و تا ابد ممنوع است . » به عقیده نائب رئیس فناوری‌های نوین بانک مرکزی , ما در کشورمان یک سوابق تاریخی در ذهنمان داریم و آن این است که وقتی که یک تکنولوژی تازه وارد سرزمین میشود , اولیه آن را نمیبینیم , آن گاه آن را ممنوع میکنیم البته سپس به گونه ای آن تکنولوژی در مملکت ثبت میشود و درنهایت بالاخره آن را می‌پذیریم . وی دراین مورد توضیح اعطا کرد : «در این قضیه یگانه هم اولیه تلاشمان این بود که‌این رخداد نیفتد و از روز نخستین آن را به رسمیت بشناسیم البته چاره‌ای جز مصوبه شوالی خوب نبرد با پول‌شویی کمبود چرا‌که به‌ هیچ‌ تیتر نباید تبهکار شویم به این که داریم از این ارزها به‌عنوان ابزاری برای پول‌شویی به کارگیری می کنیم ولی این در معنای این نیست که مشاجره ارزهای دیجیتال متداول و چه بسا آن‌هایی که می خواهند تولید شوند قابل قانون‌گذاری کردن نیستند و این تعهد برای ما موجود هست که در شهریور مسئله مقررات این زمینه را حل‌وفصل کنیم . » ناصر حکیمی در رابطه این مورد که دسته ضابطه‌گذاری بایستی به چه شکل باشد هم حرف کرد و اعلام کرد : «قبلاً نیز پهنا کردم که سیاست ما این می‌باشد که با دقت به این که تکنولوژی مشاجره سیالی است و با گاز هم تغییر تحول میکند , با آن صلب بودن ساختار مدنی نمی‌تواند همگام شود , براین اساس می بایست از فضای جزئی‌نگری در قانون ها گذاری بیرون شویم و چارچوب تعریف کنیم چراکه در چارچوب برای هر کس میخواهد هنرپیشه عرصه باشد , انعطاف فعالیت آماده میگردد . ما با این فلسفه رفتیم جلو منتها بافت حاکمیت و قضایی بر اساس گزیده‌گری است ; یعنی از طرف ارگان های حاکمیتی پافشاری موجود هست که حتماً مجوزی داده شود و حتماً قوانین به‌صورت جزئی متن شود و حدود و آزادی فعالیت خیلی ظریف معین شود و این موضوعی است که یک‌سری ماهی است که دوستان خوب پرداخت‌یارها مشغول آن میباشند و مکرراً در رفت‌وآمد هستیم تا بتوانیم به یک نقطه تعاملی برسیم . »

به گفته حکیمی , بانک مرکزی قائل به چارچوب است درحالی‌که دوستان عزیز دیگر قائل به ضوابط جزئی میباشند ولی بایستی با یک تعاملی , چارچوب یا این که مقرراتی را تولید کنیم که نهایتاً حاکمیت آن را بپذیرد و بدین صورت نیست که بانک مرکزی چارچوبی را بپذیرد اما در قوه قضاییه و یا این که ارگان های دیگر پذیرفته نشود . وی از تجربه خویش در رابطه این مورد اذعان کرد : «در 1سال اخیر این تجربه را به دست آوردیم که در صورتی‌که شما رفع تکلیف فرمایید و تعامل را با سایر ذینفعان حاکمیت برقرار نکنی , عملاً هیچ اتفاقی نمی‌افتند . » وی در رابطه قوت و توان بانک مرکزی در ساخت تعامل با همهٔ اشخاص فعال در حوزه فین‌تک اعلام کرد : «بانک مرکزی یک قوت و بضاعت و توان داراست که برای کلیه مشخص و معلوم است و این که ما هر روز بخواهیم با تمامی بازیگران بازار تعامل کنیم , باتوجه به این که بانک مرکزی در لایه نخستین با بانک و شرکت‌های پرداخت طرف است و مخصوصاً در حالت جانور هم به‌اندازه کافی دردسر داراست , بخواهد مستقیماً با اشخاص تعامل نماید , نشدنی است ; به همین خاطر هم به سراغ معاونت فناوری و علمی سر کردگی جمهوری رفتیم چراکه درتوان و قوت این ارگان , مشاجره تعامل موجود هست . »