بانک های خصوصی و تجدیدساختار بانک های دولتی

بانک های خصوصی و تجدید ساختار بانک های دولتی

كشورهاي در حال توسعة جهان به اصلاحات گسترده در بخش مالي دست زده اند، و اين اصلاحات در راستاي اصلاحات اقتصادي وسيع ترِ متكي به بازار بوده است . برنامه هاي اصلاحي شامل آزادسازي اقتصادي، مقررات زدايي و اصلاح نظامات نظارتي، و بيش از همه اصلاحات در نظام بانكي ناتوان از پرداخت ديون خود بوده است. در همة كشورهاي كمتر توسعه يافته، سيستم بانكي بر بازارهاي مالي مسلط بوده، و از اين رو در همة اين كشورها، بانك ها محور اصلاحات بوده اند . هدف اصلاحات نظام بانكي ايجاد نظام مالي كارآمد، نيرومند، و عميق تر بوده است كه بتواند رشد بخش خصوصي را تقويت كند . كارآمدي نظام بانكي در تخصيص بهينة منابع مالي و ارائة خدمات مالي با كيفيت بهتر جستجو شده است . براي تخصيص بهينة منابع بانكي، اصلاحات شامل كاهش دخالت دولت در اعطاي تسهيلات و تعيين نرخ بهره بوده است . مقرر شده كه بانك ها آزادانه تر به اعطاي تسهيلات بپردازند، و اين اعتبارات را براساس ضوابط تجاري پرداخت كنند . براي ارائة خدمات بهتر، به رقابت بين بانكي دامن زده شده است. ايران نيز از انجام اقدامات مشابه مستثني نيست. نظام بانكي نيرومند به معناي عدم شكنندگي مالي بانك ها است . اگر بانك ها شكننده باشند، هزينه هاي زيادي به مردم و اقتصاد تحميل مي شود . در جريان اصلاحات مالي، به سه شيوه سعي مي شود استحكام نظام بانكي برقرار شود: - درگذشته دولت اعتبارات را به سمت وام گي رندگاني سوق مي داده كه اعتبار نداشته اند . اين بايد تصحيح شود. - تجديد ساختار بانك هاي دولتي زيان ده مي بايد انجام شود. - تقويت مقررات و نظام هاي دورانديشانة نظارتي بايد تقويت شود. البته در کشورهای توسعه یافته ازاد سازی مالی ممکن است نتواند منافع لازم را به همراه اورد. اگر ابتکار در بازارهای مالی کم باشد و انحصار چند قطبی ( الیگاپولی ) رقابت را کنترل کند ...