مسئولیت مدنی ناشی از افشای اطلاعات نهانی

مسئولیت مدنی ناشی از افشای اطلاعات نهانی

 

داده ها نهانی به آن جور از داده ها مهم و منتشر نشده ای گفته میشود که به صورت بی واسطه یا این که غیر بدون واسطه به ورقه ها بهادار یا این که ناشران آن مربوط میشود . این داده ها بر تصمیم های سرمایه گذاران و ارزش سهام تاثیر داراست , در‌حالتی که که دارندگان داده ها با سوءاستفاده از حالت خویش این داده ها را فاش نموده و خرید و فروش بر طبق این داده ها صورت بپذیرد . افشاء کننده وفادار دولتی خواهد بود . ولی برخلاف بعضی دیگر از نظام های حقوقی , قانون ها و ضوابط جمهوری اسلامی ایران در‌این ارتباط ساکت بوده و بایستی دراین مورد به قانون ها عام مسئولیت دولتی برگشت نماییم . درباره دارای تعهد دولتی به نظریه تقصیر , نقض ارتباط امانی و به کارگیری ناروا نسبت دادن شده‌است و به نظر می رسد به کار گیری ناروا مبنای مسئولیت ناشی از افشای داده ها باشد . همینطور صرف فاش داده ها برای به وقوع پیوستن مسئولیت کافی نبوده و بلکه بایستی بر مبنای داده ها نهانی داد و ستد ورقه ها بهادار صورت گیرد و طرف مقابل بایستی از داد و ستد متضرر گردد . همینطور برخلاف حقوق و دستمزد ایالات متحده , در حقوق و دستمزد کشور ایران نیازی نیست که داد و ستد بر اساس داده ها نهانی به طور عمدی صورت بگیرد . نهایتا این که علاوه بر مسئولیت دولتی , فاش کننده داده ها نهانی وفادار کیفری هم هست

 

 

مسئولیت مدنی ناشی از افشای اطلاعات نهانی

 

( به عبارت دیگر در صورتی‌که تکثیر داده ها تاثیری بر بها سهام و اسناد بهادار نداشته باشد و تصمیم سرمایه گذاران و فعالین بازار سندها بهادار نداشته باشد , چنین اطلاعاتی نهانی محسوب نشده و افشای آن ها منع رسمی نخواهد داشت لذا مسئولیت دولتی هم متحمل فاش کنندگان آن نخواهد گذاشت ; به این ترتیب داده ها دربردارنده مزایای کم و فارغ از تاثیر قابل مراعات , داده ها سری نخواهد بود و این فرمان بر عهده قاضی قرار گرفته است ( سایمون گلدینگ ٢ , ص ٢٠٢ ) ٤ . ضابطه بازار اسناد بهادار کشور‌ایران درباره با وضعیت مطالبه ضرروزیان از طرف داد و ستد کنندگان ضوابط کاملی پیش – بینی نکرده است ; صرفا نصی که در ضابطه مذکور درباره با حق اقامه دعوای مسئولیت دولتی از طرف خرید و فروش کنندگان به طور همزمان در مقابل کسانی قابل نسبت دادن است که با به کارگیری از داده ها نهانی اقدام به خرید و فروش سندها بهادار کرده اند ; نصیب اخیر ماده ٥٢ ضابطه مذکور هست

    ارسال دیدگاه

    آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلد های ضروری با * مشخص شده است. *

    5 + 19 =