قاعده حل تعارض در تعیین قانون حاکم براوراق بهادار

قاعده حل تعارض در تعیین قانون حاکم براوراق بهادار

 

 

بورس و اسناد بهادار , از حوزه‌های محلّ مناقشه در إعمال قواعد حقوق و دستمزد بین‌الملل محرمانه است . این کلیدی , از سویی به عدم قاعدۀ همسانِ حلّ تعارض در گزینش ضابطه حاکم بر اسناد بهادار به باعث وجود اختلافات اصلی , و از جهت دیگر , به وجهه دوسویۀ بورس در کشاکش دستمزد سری – همگانی و رغبت کشورها به إعمال شکافت ضوابط داخلی بازمی‌گردد . چنین ویژگی‌هایی گزینش قاعدۀ واحد در مطلق سندها بهادار را دست‌نیافتنی نموده است . مسئله دیگر , وجود ابزارهای مختلف تعریف نسبت بدین ورقه ها است که همه از ماهیت یا این که مالکیت محل مبارزه آن نشأت می گیرد . پیداست که برای نیل بدین انگیزه , اضطراری است با حیث به خصایص ورقه ها بهادار و صور متفاوت تعارض , تعریف مطلوب را گزینش نمود . نتیجه‌ای که در غایت احراز خواهد شد , آن است که بدون حکم یگانه نسبت به هریک از مصادیق ورقه ها بهادار , بر پایه ی تفکیک سندها بهادار به واسطه‌ای و غیر آن , در میدان جهانی دو رویه توافقی و حقیقی وواقعی سعی در گزینش قاعده در این مسیر دارا‌هستند ; به طوری که عزم طرفین و یا این که رسمی که بورس یا این که ارگان واسطِ اسناد بهادار در آنجا استقرار دارااست ( یا این که ضابطه محل مراقبت اسناد نزد واسط ) معرّف ضابطه حاکم باشد . این در حالی است که در کشورمان ضابطه حاکم ( متناسب با ماهیت و مالکیتِ اسناد بهادار ) تبیین نشده و قواعد همگانی حل تعارض هم به تمام و کمال پاسخگوی این کاستی نمی باشد .

 

 

قاعده حل تعارض در تعیین قانون حاکم براوراق بهادار

 

لذا ارگانیک است که مشکلاتی در تراز ملی و در بین المللی در رابطه ضابطه قابل اعمال راجع به چنین معاملاتی بوجود آید ; علی الخصوص آن جا که جریان این سندها در سمت سپرده کردن یا این که غیرکاغذی کردن ورقه ها بهادار پیش می رود ( شوشی نسب , ١٣٩٤ , ص ٢٦ ) ; ضمن اینکه تعارض مقررات در ورقه ها بهادار به منجر تفاوت در ماهیت یا این که مالکیت این اسناد شاید نسبت به مساله گوناگون مطرح شود که ضابطه حاکم بر تکثیر , معاملات , ارتباط ها چاپ کننده و دارای اسناد , بازارها و نهاد های مالی و مواقعی از این قبیل , می تواند مصادیق آن محسوب گردد . از این رو بخش هایی از بورس و اسناد بهادار – با وجود صبغه سری – به دلیل وجود بازدارنده قاعده امری و نظم همگانی اقتصادی برای اجرای ضابطه پارسا فرنگی در مرزو بوم دیگر , از حوزه حاکمیت قواعد حقوق و دستمزد میان الملل محرمانه بیرون شده و مقررات کشورها هم رغبت بیش تری به اعمال رخنه قانون ها داخلی نشان میدهند ; چون علیرغم اینکه گهگاه بازارهای اسناد بهادار در بین المللی گردیده اند , لیکن در مواقعی قواعد و قوانین حاکم بر آن , همچنان صبغه ملی خویش را نگهداری کرده اند . بر این اصل , در نظارت های حقوقی این جور از اسناد بهادار , جزو دیون محسوب می شوند و ضابطه قابل اعمال نسبت به آنها , ضابطه اقامتگاه وامدار ( فرد حقوقی با مسئولیت ) خواهد بود ; از جمله این‌که مرتبط با تراز صادر شدن باشد یا این که سطح انتقال مالکیت ( الماسی , ١٣٩٣ ( ١ ) , ص ٢٩٦ ; نصیری , ١٣٩٣ : ٢٠٤ ; صفایی , ١٣٩١ , ١٦٣ ) ; به این دلیل که در حیث عرف , دربین گواهی و مسئله آن یگانگی نیست و از این رو , این نوع ورقه ها [اوراق بانام ] در حکم گواهی طلب می باشند و بها محتوای آن‌ها در زمره اموال غیرمادی است ( کاتوزیان , ١٣٩٤ , ج ٤ , ص ٤٧٩ )

    ارسال دیدگاه

    آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلد های ضروری با * مشخص شده است. *

    15 − چهارده =