بررسی فقهی و اقتصادی ابزارهای جایگزین اوراق قرضه

بررسی فقهی و اقتصادی ابزارهای جایگزین اوراق قرضه

 

یکی‌از نقشهای حساس نظام بانکی و به یقین شماری , مهم‌ترین نقش آن در اختیار گرفتن و سوق دهی متغیرهای حساس اقتصاد کلان از شیوه اجرای سیاستهای مبلغی است . تجربه سال های اخیر , نشان می‌دهد کشورهایی که با در پیش به چنگ آوردن سیاستهای خردمندانه , بیش ترین دقت را به خوی عرضه پول دا شته اند , کم ترین بی ثباتی را در درآمد اسمی داشته اند . برعکس آنانی که کم ترین دقت را به سیاست مبلغی داشته اند , بیش ترین نوسانها را در درآمد اسمی تجربه کرده اند . و برهمین اساس است که ضابطه بانکداری کشور‌ایران هم بر مسوولیت سامان دهی در اختیار گرفتن و سوق دهی گردش پول و اعتبار تحت عنوان یکی وظایف نظام بانکی به روشنی اشاره داراست . بانکهای مرکزی برای دست یابی به هدفهای سیاستهای مبلغی ( وصال به پرورش و اشتغال قابل پذیرش و ثبت مرحله همگانی قیمتها و پدیدآوردن تعادل در موازنه پرداختهای فرنگی ) ابزارهای گوناگونی در اختیار دارا هستند که در زمان زمان دستخوش دگرگونیهایی شده و روزبه روز تکامل یافته اند . به گونه ای که کمی از آن ها زیرا : تغییر تحول نرخ ذخیره رسمی , تغییر تحول نرخ تنزیل دوباره , عملیات بازار گشوده , و در دست گرفتن یه خرده و کیفی اعتبارات , در ادبیات بانکداری تحت عنوان ابزارهای استاندارد جای گشوده کرده و در اضافه کشورهای عالم مورد کار واقع گردیده اند . پس از موفقیت انقلاب اسلامی هماهنگ با دگرگونیهای ضابطه عملیات بانکی کشور‌ایران , ابزارهای سیاست مبلغی هم دگرگون شوید و در این مسیر ( عملیات بازار گشوده ) که امروزه مهم‌ترین ابزار سیاست مبلغی به اکانت میاید , با اختلال رسمی روبه رو شده و از جریان بیرون شد . به دنبا ل این دگرگونی , صاحب و مالک نظران پول و بانکداری و اقتصاددانان مسلمان به تفکر پباده سازی ابزارهای جدیدی افتادند .

 

 

بررسی فقهی و اقتصادی ابزارهای جایگزین اوراق قرضه

 

 

مسأله ای که خیلی اهمیت داراست , این است که‌این ورقه ها شایستگی برای ابزار سیاست مبلغی ندارند , به این دلیل که درین سندها عنصر انگیزشی شم خیرخواهی و معنوی انسانهاست که عوض کردن آن , در آغاز آن که , خیلی بلند بازه و دو دیگر , بیرون از در دست گرفتن بانک مرکزی است , در سود در حالتی‌که بانک مرکزی بخواهد در حالت تورمی بیشتراز اندازه معمول ورقه ها قرضه فارغ از سود بفروشد , تا نقدینگی را جذب نماید , راهی برای انگیزاندن مردمان ندارد , زیرا درین حالت مردمان برای مراقبت بها گنج و میزان دارایی خویش , همت خواهند کرد سندها قرضه هایی نیز که در دست دارا هستند , بفروشند و دارا یی خویش را به طور جنس های با تداوم نگهدارند , همان طور که در شرایط رکودی هم , بانک مرکزی که قصد خرید اسناد و تزریق پول را در جامعه داراست , گشوده پیروز نیست , چون صاحبان ورقه ها قرضه سوای فایده , هدف ای برای فروش ندارند , بلکه برعکس کارایی خواهند کرد در آن موقعیت دار ایی خویش را به طور سندها حفظ نمایند . نهایتا می توان اذعان کرد این ورقه ها شایسته ترین توصیه برای جایگزینی اسناد قرضه جهت سیاست مبلغی است; چرا‌که افزون بر برابری بدون نقص با فقه اسلامی , با روح حاکم بر بانکداری اسلامی; یعنی شرکت کردن فعالیت و سرمایه در تمام روند عمل اقتصادی هم , برابر است و دولت هم میتواند به امداد آ ن در تمام میدان های اقتصادی با به کار گیری از سرمایه های مردمان به اجرای طرحهای عمرانی و دفاعی چه بسا طرحهای محرومیت زدایی بپردازد , همان طور که بانک مرکزی قادر است با به کارگیری از عنصر انگیزشی سود با خرید و فروش این اسناد به عملیات بازار گشوده و اعمال سیاست مبلغی بپرد ازد “

    ارسال دیدگاه

    آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلد های ضروری با * مشخص شده است. *

    پنج × 5 =