شرایط قرارداد و قراردادهای باطل

شرایط قرارداد و قراردادهای باطل
به‌احتمال زیاد بسیار در معاش دست کم یک‌بار سروکارتان با قرارداد افتاده است . به عنوان مثال زمانی میخواهید خانه‌ای را اجاره دهید یا این که اجاره نمایید یا این که زمانی می خواهید با شرکتی همیاری نمائید و در بخش اعظمی از مورد ها دیگر قراردادها مهم ترین نقش را بر عهده ‌دارند .
اکثر اوقات اختلافات فردی که برای قراردادهای اشخاص متفاوت بوجود میاید , ناشی از ناآگاهی یا این که غفلت نسبت به بستن قراردادهای درست و مواقعی است که موجب باطل‌شدن قراردادها میگردد . شناخت با دستمزد متقابل با یکدیگر و ضابطه , از پیدایش اختلافات تا حد متعددی خودداری مینماید . در‌این مقاله به بررسی حالت یک قرارداد درست پرداخته که در صورت عدم وجود این وضعیت احتمال باطل‌شدن قرارداد موجود است .
بخش های اصلی و حالت یک قرارداد چیست؟
برای این که یک قرارداد بتواند از حمایت و پشتیبان رسمی برخوردار باشد و در محاکم بتوانید به آن نسبت دادن نمایید , می بایست دارنده قوانینی باشد . این موقعیت که به «شرایط کلیدی برای درستی معامله» معروف‌اند , برابر ماده ۱۹۰ ضابطه دولتی عبارت‌اند از :
قصد و رضایت طرفین قرارداد
در هر داد و ستد می بایست طرفین از راز قصد و رضایت پای خرید و فروش حاضر شوند ; و برای مثال به‌زور و یا این که با تهدید معامله‌ای انجام ندهند . به قسم ما حقوق‌دان‌ها طرفین در گیر اکراه نشده باشند .
خواسته از قصد در مباحث حقوقی به گویش بی آلایش این است که یک طرف در شرایط خواب , مستی و یا این که بیهوشی قراردادی را امضا نکرده باشند . در واقع حواسش باشد که در حالا انجام چه کاری است و با امضای قرارداد پایین توشه چه تعهدی می رود .
مراد از رضایت نیز این است که فرد با میل درونی قراردادی را امضاء نموده باشد ; خیر اینکه برای مثال از راز تهدید بدون چاره به امضای قراردادی شود .
شرایط قرارداد و قراردادهای باطل
شایستگی و بضاعت طرفین قرارداد
در دستمزد اصطلاحی است به اسم «اهلیت» که در لغت در معنای لیاقت , شایستگی و بضاعت است . اهلیت در دستمزد یعنی شخصی که قصد منعقد قراردادی را دارااست , بضاعت و اختیار رسمی برای انجام آن فعالیت را داشته باشد . چون بایستی بتواند حق خویش را استیفا , اعمال و یا این که اجرا نماید ; به‌نحوی‌که بتواند در اموال و دستمزد خویش تصرف نماید و معاملات و قراردادهای ما یحتاج خویش را انعقاد کند .
این مورد ها در مواد ۲۱۰ و ۲۱۱ ضابطه دستمزد دولتی به صراحت شرح داده است . برای مثال هر کس به سن رسمی نرسیده , نمی‌تواند مستقیما قراردادی را انعقاد نماید ; بلکه بایستی البته و سرپرست وی این فعالیت را انجام دهد .
شفاف‌بودن مسئله قرارداد
یکی دیگر از وضعیت حیاتی برای معتبربودن یک قرارداد , معلوم بودن مورد آن است . یعنی در قرارداد بایستی به روشنی و به صورت واضح بیان کنید که قرارداد دقیقا در رابطه چه میباشد و این مسئله بایستی برای طرفین تماما مشخص , واضح و فارغ از ابهام باشد .
بعضا از شروط برای شفاف‌بودن قضیه قرارداد عبارتند از :
*­ حتما پای یک سرویس یا این که فرآورده دربین باشد
زمینه قرارداد اصولا محصول یا این که عملی است که طرفین قرارداد تعهد می کنند که به همدیگر تسلیم نمایند و یا این که انجام دهند . به عنوان مثال این‌طور نباشد که غرض شما از منعقد یک قرارداد فروش خانه‌ای در شمال باشد و تصور طرف مقابل , خانه‌ای در تهران! گهگاه قضیه قرارداد انجام ندادن کاری است . مثلاً یک‌طرف با مسئولیت میشود داده ها و فناوری مورد قرارداد را به دیگرافراد ارائه نکند .
علاوه بر این مسئله قرارداد بایستی دارنده قیمت خریدوفروش باشد و همینطور سودمند و بهره بوده و خرید و فروش آن از دید رسمی ممنوع نباشد ; مثل داد و ستد در باب کالاهای قاچاق .
*­ قضیه قرارداد را می بایست بتوان تحویل اعطا کرد
مورد داد و ستد می بایست قابل تحویل دادن باشد . مالی که فروخته می شود را می بایست بتوان به خریدار تحویل بخشید . مثلاً کسی نمی‌تواند پرنده‌ای که در افق است و خودش کار کشته به به دست آوردن آن نیست را بفروشد . همینطور کاری که در قرارداد ذکر میگردد می بایست قابلیت و امکان انجام آن مهیا باشد .
ضمناً مورد خرید و فروش نباید مردد در بین یکسری مصداق باشد . یعنی در شرایطی که سازنده‌ای که در اکنون ساخت یک مجتمع مسکونی چندطبقه است و قصد دارااست واحدهای در دست احداث را پیش‌فروش نماید , موقع نوشتن قرارداد می بایست به‌طور ظریف واحد موردنظر را تعریف کرده و معین کند در کدام طبقه است , تعدادی متر مساحت دارااست , هر طبقه چندین واحد داراست و معلوم شود که کدام واحد را میفروشد .

    ارسال دیدگاه

    آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلد های ضروری با * مشخص شده است. *

    چهار × 4 =