چارچوب ارزهای دیجیتال تا آخر شهریور ارائه می‌شود

ناصر حکیمی نائب رئیس فناوری‌های نوین بانک مرکزی , در گردهمایی دین تبادل تفاهم‌نامه همیاری در موضوع توسعه و گسترش ارز دیجیتال و فناوری‌های مالی که روز جاری ۱۲ تیرماه در معاونت علمی سر گروهی جمهوری برگزار شد در رابطه مصوبه شورای خوب نبرد با پول‌شویی و بخشنامه بانک مرکزی درباره با پرداخت یارها سخن کرد و بعضی از مساله پیرامون این مورد را واضح کرد . حکیمی در اولِ صحبت‌هایش به سندی که مهرماه ۹۶ , بانک مرکزی منتشر کرده بود و اعلام کرده بودند درباره ارزهای دیجیتال برنامه‌ای دارا‌هستند و تا انتها شهریورماه سال ۹۷ سیاست را در رابطه این مورد بیان مینمایند , اشاره نمود و اعلام‌کرد : «کماکان به آن زمان‌بندی مقید هستند» وی در رابطه فلسفه وجودی این بخشنامه حرف کرد و خاطرنشان کرد : «فلسفه بخشنامه این بود که شائبه این که از ارزهای دیجیتال به‌عنوان ابزاری برای پول‌شویی در مرز و بوم به کارگیری می گردند را از روی مرزوبوم برداریم ; براین اساس انگیزه این بخشنامه و مصوبه شورای خوب مبازره با پول‌شویی این بود که جلوی قرار دریافت کردن مملکت در لیست سیاه را به عذر اتهامی که در تراز بین‌المللی به میهن زده میشود را بگیرد ; بدین ترتیب اقدامی بود که در مساله کلی میهن مضاعف واجب بود البته این در معنای این نیست که به‌دنبال قابل قانون‌گذاری نخواهد بود و تا ابد ممنوع است . »


به عقیده نائب رئیس فناوری‌های نوین بانک مرکزی , ما در کشورمان یک سوابق تاریخی در ذهنمان داریم و آن این است که هنگامی که یک تکنولوژی نو وارد مرز و بوم می شود , اولیه آن را نمی بینیم , آن‌گاه آن را ممنوع می کنیم اما آنگاه به گونه ای آن تکنولوژی در مرز و بوم ثبت می‌گردد و درنهایت بالاخره آن را می‌پذیریم . وی دراین مورد توضیح بخشید : «در این داستان یگانه هم نخستین تلاشمان این بود که‌این رخداد نیفتد و از روز نخستین آن را به رسمیت بشناسیم البته چاره‌ای جز مصوبه شوالی خوب جنگ با پول‌شویی کمبود به این دلیل‌که به‌ هیچ‌ تیتر نباید جنایتکار شویم به این‌که داریم از این ارزها به‌عنوان ابزاری برای پول‌شویی به کارگیری میکنیم ولی این در معنای این نیست که مشاجره ارزهای دیجیتال مرسوم و چه بسا آن‌هایی که میخواهند تولید شوند قابل قانون‌گذاری کردن نیستند و این تعهد برای ما موجود هست که در شهریور مورد مقررات این قضیه را حل‌وفصل کنیم . » ناصر حکیمی در رابطه این مسئله که دسته ضابطه‌گذاری بایستی چه گونه باشد هم حرف کرد و اعلام کرد : «قبلاً نیز پهنا کردم که سیاست ما این است که با دقت به این‌که تکنولوژی مشاجره سیالی است و تخت‌گاز هم تغییر و تحول مینماید , با آن صلب بودن ساختار مدنی نمی‌تواند همگام شود , به این ترتیب بایستی از فضای جزئی‌نگری در قانون ها گذاری بیرون شویم و چارچوب تعریف کنیم چراکه در چارچوب برای هر که می خواهد هنرپیشه عرصه باشد , انعطاف کار آماده می‌گردد . ما با این فلسفه رفتیم جلو منتها بافت حاکمیت و قضایی بر پایه ی گزیده‌گری است ; یعنی از طرف سازمان های حاکمیتی سماجت موجود است که حتماً مجوزی داده شود و حتماً قوانین به‌صورت جزئی متن شود و حدود و آزادی فعالیت خیلی ظریف معلوم شود و این موضوعی است که یک سری ماهی است که دوستان عزیز پرداخت‌یارها مشغول آن می باشند و مکرراً در رفت‌وآمد هستیم تا بتوانیم به یک نقطه تعاملی برسیم . » به گفته حکیمی , بانک مرکزی قائل به چارچوب است درحالی‌که دوستان عزیز دیگر قائل به قانون ها جزئی می باشند البته بایستی با یک تعاملی , چارچوب یا این که مقرراتی را تولید کنیم که نهایتاً حاکمیت آن را بپذیرد و به‌این صورت نیست که بانک مرکزی چارچوبی را بپذیرد اما در قوه قضاییه و یا این که نهاد های دیگر پذیرفته نشود . وی از تجربه خویش در رابطه این قضیه اظهار‌کرد : «در یکسال اخیر این تجربه را به دست آوردیم که در شرایطی‌که شما رفع تکلیف فرمایید و تعامل را با سایر ذینفعان حاکمیت برقرار نکنی , عملاً هیچ اتفاقی نمی‌افتند . » وی در رابطه قوت و توان بانک مرکزی در ساخت تعامل با همهٔ اشخاص فعال در حوزه فین‌تک خاطرنشان کرد : «بانک مرکزی یک قوت و توان دارااست که برای کلیه مشخص و معلوم است و این‌که ما هر روز بخواهیم با همگی بازیگران بازار تعامل کنیم , باتوجه به این که بانک مرکزی در لایه اولیه با بانک و شرکت‌های پرداخت طرف است و مخصوصاً در حالت مو جود هم به‌اندازه کافی دردسر داراست , بخواهد مستقیماً با اشخاص تعامل نماید , نشدنی است ; به همین خاطر هم به سراغ معاونت فناوری و علمی سر کردگی جمهوری رفتیم چراکه در توا‌ن و قوت این ارگان , مشاجره تعامل موجود هست . »